رقابت یکی از مهم‌ترین مسائل زندگی بشر است که از گذشته تا به امروز نقش پررنگی در زندگی انسان‌ها داشته است. ذات رقابت امری جمعی است. بدین معنا که برای وجود رقابت نیاز به وجود رقیب، قواعد پذیرفته ‌شده‌ی رقابت و نامشخص بودن نتیجه است. رقابت اقتصادی بر تغییر، ابداع و نوآوری بنا شده و رقبا به ‌منظور کسب سهم بالاتری از بازار و حداکثرسازی منافع حاصله از تجارت خود در تلاش هستند. برخلاف رونق اقتصادهای دولتی در گذشته، امروزه دخالت دولت‌ها در اقتصاد بازار محدود شده اما رها کردن بازار به‌طور کلی نیز رد می‌شود. یکی از موارد شکست بازار، ارتکاب رویه‌های ضد رقابتی توسط بنگاه‌های اقتصادی است. حقوق رقابت مجموعه قواعدی است که با هدف حفظ رقابت بازار وضع می‌شوند. حقوق رقابت بازارها را در تخصیص بهینه‌ی منابع یاری می‌دهد، به‌گونه‌ای که بالاترین رضایت مصرف‌کنندگان حاصل شود. در واقع حقوق رقابت در جهت حفظ انسجام بازارها عمل می‌کند و دولت را از مداخلات غیرضروری در مناسبات بازار (مانند قیمت‌گذاری) بر حذر می‌دارد. حقوق رقابت به تعبیری «منصفانه‌ترین ابزار نظارت اجتماعی بر اقتصاد» است. دخالت حقوق رقابت و برخورد با ناقضین قواعد حقوق رقابت، در جهت ایجاد برابری و تعادل و جلوگیری از بر هم خوردن نظم طبیعی بازار توسط نهادهای ناظر بر رقابت صورت می‌گیرد. حقوق رقابت یکی از مهم‌ترین زیرشاخه‌های «حقوق اقتصادی» است. حقوق اقتصادی با نظم عمومی مرتبط است و اگرچه نقش قواعد حقوق عمومی در این حوزه پررنگ است اما تأثیر پذیری این رشته از حقوق خصوصی نیز واجد اهمیت است. جایگاه حقوق رقابت در مطالعات حقوق اقتصادی به‌گونه‌ای است که در یکی از تعاریف ارائه ‌شده از حقوق اقتصادی توسط نویسنده‌ای فرانسوی، این رشته مجموعه قواعدی تعریف ‌شده که «به بنگاه‌ها، ساختار و عملکرد داخلی آن‌ها، روابط بین بنگاه‌ها با یکدیگر و با دولت مربوط می‌شود». تعریف یاد شده با اغماض همان تعریف حقوق رقابت است. امروزه نظریه‌ی مبتنی بر گرایش ذاتی بازارها به سمت رقابت و هضم کلیه‌ی انحصارات در جریان رقابت بازار که بازار را بی‌نیاز از هرگونه قوانین و مقررات رقابتی و نهادهای ناظر بر رقابت می‌داند، طرفداران کمی دارد. در مقابل بسیاری بر این باورند که انواع موانع ورود به بازار، رویه‌های ضد رقابتی یک‌جانبه و جمعی، انحصارات و تمرکز اقتصادی ضد رقابتی در عمل باعث اخلال در رقابت بازار می‌شود و قانونگذاران باید ضمن تصویب قوانین رقابتی ممنوع‌کننده‌ی چنین رفتارهایی، نهادهایی نیز تأسیس کنند تا بر رقابت بازار نظارت کرده و بنگاه‌های اقتصادی را به سمت تسهیل رقابت هدایت کنند. تجربه‌ی مثبت بیش از صد کشور دارای نهادهای ناظر بر رقابت، مطلوبیت نظریه‌ی دوم را اثبات می‌کند. برخی نویسندگان، اجرای بهینه‌ی قواعد حقوق رقابت را مشروط به تحقق پنج شرط می‌دانند: اولین شرط، وجود قوانین و مقررات رقابتی است که بر رویه‌های تجاری و رفتارهای بنگاه‌های اقتصادی حاکم هستند و سیاست‌های رقابتی نظام حقوقی را به‌ روشنی تعیین می‌کنند. دوم، ایجاد نهادهای ناظر بر رقابت قوی با ابزارهای مؤثر است که مسئول اجرای قوانین و مقررات رقابتی هستند. سوم، وجود ضمانت اجراهایی است که در شرایط نقض قواعد حقوق رقابت از طرف نهادهای ناظر بر رقابت اعمال می‌شوند. چهارم، سازوکارهای اجرای خصوصی قواعد حقوق رقابت و جبران خسارت زیان‌دیدگان از ارتکاب رویه‌های ضد رقابتی و پنجم، وجود نظام تجدید نظری است که بتواند اشتباهات و خطاهای احتمالی نهادهای ناظر بر رقابت را کشف کرده و از نقض حقوق بنگاه‌های اقتصادی جلوگیری نماید. تمایل کشورهای در حال ‌توسعه برای تصویب قانون رقابت را می‌توان به نشانه‌ای برای میل به توسعه و پیشرفت و فاصله گرفتن از ساختارهای پوسیده و دولت-محور سنتی قلمداد کرد؛ البته صرف وجود چنین قانونی، بدون فراهم آوردن زمینه‌ی اجرا و ایجاد نهاد ناظر بر اجرای آن، بی‌فایده یا کم‌فایده است. در واقع اگرچه وجود قوانین رقابت برای تحقق سیاست‌های رقابتی لازم است اما هیچ تضمینی وجود ندارد که قوانین و مقررات مطلوب بتوانند اهداف حقوق رقابت را به ‌تنهایی محقق سازند. ایجاد فرهنگ رقابتی به ابزارهای اجرایی مؤثر و محیط حمایت‌کننده و بیشتر از همه به نهادی بستگی دارد که قوانین رقابتی را اجرا می‌کند. تحقیقات صورت گرفته نشان ‌دهنده‌ی آن است که در کوتاه ‌مدت، اعمال قواعد حقوق رقابت ممکن است در ساختار اقتصادی بازار تغییراتی به وجود آورد و با کاهش فعالیت‌های اقتصادی و کاهش رشد اقتصادی همراه باشد، اما در دراز مدت اثرات مثبت بسیاری به همراه خواهد داشت. تجربه‌ی کشورهای توسعه ‌یافته بیانگر این است که ارتقای شاخص‌های کارایی اقتصادی و رفاه اجتماعی به گذر زمان نیاز دارد. نظام رقابت آمریکا، ریشه در تاریخ پرفراز و نشیبی دارد. به تعبیر نویسندگان آمریکایی «حقوق ضد انحصار، مهم‌ترین بخش از ساختار تنظیم اقتصادی نظام فدرال آمریکاست». حقوق ضد انحصار در آمریکا تلاش می‌کند از بازار آزاد و رقابت آن حمایت کند و با رفتارها و ساختارهای ضد رقابتی برخورد نماید. گزاره‌های اقتصادی اثبات ‌شده، کاراتر بودن عملکرد بنگاه‌های اقتصادی در بازارهای آزاد را اثبات می‌نمایند. رقابت بر سر قیمت، شرایط، خدمات، کارایی و نوآوری برای عملکرد بهتر یک بازار اجتناب‌ناپذیر است. رویه‌های ضد رقابتی یک‌جانبه و جمعی، مخل نظم طبیعی بازار هستند و از دیرباز برخورد نهادهای ناظر بر رقابت آمریکایی (کمیسیون تجارت فدرال و بخش ضد انحصار وزارت دادگستری) را به همراه داشته‌اند. حمایت فعال از رقابت بین کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا با تصویب معاهده‌ی رم در سال 1957 رسمیت یافت. حقوق رقابت، یکی از شاخه‌های تأثیرگذار و پراهمیت حقوق اروپایی است. به تعبیر یکی از کمیسیونرهای رقابت اتحادیه‌ی اروپا: «یک بازار آزاد و رقابتی مشترک، بزرگ‌ترین دارایی اروپا بوده و در جهان یگانه است. اجرای بهینه‌ی قوانین و مقررات رقابتی در این اتحادیه، باعث تسهیل سرمایه‌گذاری شده و کارایی و نوآوری را تشویق می‌کند». از سال 1962، اتحادیه‌ی اروپا به‌طورجدی سیاست‌گذاری در امور رقابتی را آغاز کرد و کمیسیون اروپا در 1964 اولین تصمیم رقابتی خود را اتخاذ نمود. علاوه بر حقوق رقابت اروپایی، با مطالعه‌ی سابقه‌ی برخی کشورهای اروپایی در وضع و اجرای قوانین و مقررات رقابتی و بررسی عملکرد نهادهای ناظر بر رقابت در این کشورها می‌توان به اهمیت مسئله‌ی رقابت بازار در حقوق رقابت اروپایی پی¬برد. در حقوق ایران، الزام دولت به انجام اقدامات عملی در جهت برقراری رقابت در برنامه‌ی چهارم، منجر به تدوین «لایحه‌ی جامع تسهیل رقابت و کنترل و جلوگیری از شکل‌گیری انحصارات» در سال 1384 توسط وزارت بازرگانی شد. ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در همان سال و مرتبط بودن دو لایحه‌ی تسهیل رقابت و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 از دیدگاه قانونگذار، باعث گنجاندن مواد مربوط به رقابت در فصل نهم قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه‌ی چهارم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» (مصوب 8/11/1386) شد. این قانون بعداً به قانون «اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» تغییر نام داد. قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (قانون اصل 44)، یکی از مهم‌ترین قوانین نظام حقوق اقتصادی ایران است. این قانون می‌تواند زمینه‌ساز انجام تغییرات انقلابی در نظام اقتصادی ایران باشد و برقراری بازارهای رقابتی، سست کردن پایه‌های اقتصاد دولتی، پررنگ کردن نقش بنگاه‌های اقتصادی در شکل‌گیری مناسبات بازار، بالا بردن اعتماد سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بازارهای ایران و ایجاد نظم اقتصادی سازمان‌یافته را به دنبال داشته باشد. قانون اصل 44، پایه‌ی قانونی ایجاد اصلی‌ترین نهاد ناظر بر رقابت در حقوق ایران (شورای رقابت) است. مطالعات پیرامون ساختار و تصمیمات شورای رقابت به‌عنوان اجراکننده‌ی قوانین رقابتی و سیاست‌های رقابتی نظام اقتصادی ایران می‌تواند به شناسایی نقایص، موانع و خلأهای قانونی این نهاد بینجامد. مطالعه‌ی نظام رقابت کشورهای در حال‌ توسعه، نشان می‌دهد که قوانین رقابت این کشورها، معمولاً نسخه‌برداری خط به خطی از قوانین رقابت کشورهای توسعه‌ یافته (به‌ویژه نظام رقابت اروپایی و آمریکایی) هستند. چنین رویه‌ای باعث شده قوانین رقابت در بسیاری از کشورها، به‌صورت وصله‌ی ناجوری درآید که به‌درستی اجرا نمی‌شود و ضرورت تصویبش برای عموم قابل‌درک نیست. نهاد اجراکننده‌ی قانون رقابت در این کشورها یا وجود ندارد و یا فاقد ظرفیت‌های لازم برای اجرای بهینه‌ی قانون رقابت است. یکی از دلایل چنین نقصانی، عدم وجود منابع کافی برای مطالعه و تبیین قوانین و مقررات رقابتی و نحوه‌ی اجرای آن است. حقوق رقابت ایران نیز از چنین قاعده‌ای مستثنا نیست. شورای رقابت ایران در حال حاضر با ابهامات و چالش‌های متعددی روبروست که بخش بزرگی از این ابهامات به وارداتی بودن و ناشناخته بودن قواعد حقوق رقابت برمی‌گردد. بومی‌سازی مطالعات حقوق رقابت، به‌گونه‌ای که نقش نهاد ناظر بر رقابت را در جامعه به‌عنوان نهادی قدرتمند و قانون‌مدار تثبیت نماید، کتاب حاضر آشکار می‌سازد. نهادهای ناظر بر رقابت باید به‌طور پیوسته، اهداف، ساختار، سیاست‌ها، روند رسیدگی و تصمیم‌گیری خود را بازنگری کنند تا بتوانند با تغییرات خود را تطبیق دهند؛ در نتیجه مطالعات تطبیقی ساختار و تصمیمات نهادهای ناظر بر رقابت در نظام‌های حقوقی آمریکایی و اروپایی به‌منظور شناخت نقاط قوت این نهادها و استفاده از تجربیات آن‌ها برای به ‌روز کردن قانون رقابت ایران و مباحث ماهوی و شکلی شورای رقابت ضرورت دارد.

978-600-193-843-6

اول

تهران